عشر حقائق بشأن الأدوية الأساسية

مفكرة الإسلام: نشرت منظمة الصحة العالمية مؤخرًا تقريرًا يتضمن عشر حقائق بشأن الأدوية الأساسية, وقائمة الأدوية الأساسية هي جرد للأدوية التي تعالج أكثر المشكلات الصحية إلحاحًا في العالم. ويتم تحديد تلك الأدوية من خلال عملية مسندة بالبيّنات، كما أنّ الجودة ومعدلات الأمان والكفاءة والفاعلية تمثّل المعايير الأساسية لاختيار تلك الأدوية. وتعطي القائمة النموذجية - التي تم تشكيلها من قبل أحد فرق الخبراء التابعة لمنظمة الصحة العالمية في عام 1977 ويجري تنقيحها الآن مرّة كل سنتين لبلورة المشكلات الصحية الراهنة - للبلدان الأعضاء في المنظمة مثالاً يمكنها الاقتداء به للتكيّف مع الاحتياجات الوطنية.

ويُحتفل هذا العام بمرور 30 عامًا على وضع قائمة منظمة الصحة العالمية النموذجية للأدوية الأساسية. ففي عام 1977 مكّنت أوّل قائمة من تحديد 208 أدوية أساسية لمكافحة عبء الأمراض على الصعيد العالمي السائد في ذلك الوقت. أمّا القائمة الحالية فتشمل 340 دواءً منها أدوية تعالج الأمراض ذات الأولوية، مثل الملاريا والإيدز والعدوى بفيروسه والسل ومشاكل الصحة الإنجابية، وأدوية أخرى تمكّن ـ بشكل متزايد ـ من معالجة أمراض مزمنة مثل السرطان والسكري.

وقد تم إحراز تقدم كبير في هذا المجال طيلة السنوات الثلاثين الماضية: فهناك، حاليًا، قوائم رسمية بالأدوية الأساسية لدى 156 دولة من أصل مجموع الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية والبالغ عددها 193 دولة.

وقد جاء في التقرير الحقائق التالية:

أولاً: هناك عدة عوامل تعرقل توافر الأدوية في البلدان النامية, منها ما يلي:

• نقص الإمدادات الدوائية ونُظم التوزيع.

• عدم كفاية المرافق الصحية والعاملين الصحيين.

• نقص الاستثمار في الصحة وارتفاع تكاليف الأدوية.

ويمكن أن تساعد قائمة الأدوية الأساسية البلدان على ترشيد شراء الأدوية وتوزيعها، والحد بالتالي من التكاليف التي يتحمّلها النظام الصحي.

ثانيًا: تشكّل المستحضرات الصيدلانية 15% إلى 30% من مجموع النفقات الصحية في البلدان التي تمرّ اقتصاداتها بمرحلة انتقالية, و25% إلى 66% من تلك النفقات في البلدان النامية. وتمثّل الأدوية، في بعض البلدان النامية، أكبر المصروفات الصحية بالنسبة للأسر الفقيرة.

ثالثًا: أظهرت إحدى الدراسات الاستقصائية التي أجرتها منظمة الصحة العالمية في الصين في عام 2006 على 41 دواءً - منها 19 دواءً أساسيًا - أنّ 10% فقط من تلك الأدوية كانت متاحة في الصيدليات كمنتجات ذات علامات تجارية و15% كانت متاحة كمنتجات جنيسة.

رابعًا: أظهرت إحدى الدراسات الاستقصائية التي أُجريت في أوغندا في عام 2004 أنّه لا يمكن العثور في المرافق الصحية المجانية إلاّ على 55% من مجموع الأدوية الأساسية الواردة في القائمة الوطنية والبالغ عددها 28 دواءً. وكانت المبالغ "التي يدفعها المريض من جيبه" لاقتناء الأدوية أعلى من الأسعار المرجعية الدولية بنحو 13.6 مرّة, فيما يخص المنتجات ذات العلامات التجارية وبنحو 2.6 مرّة فيما يخص الأدوية الجنيسة.

خامسًا: لم يكن عدد البلدان التي كانت تملك قائمة بالأدوية الأساسية في عام 1977 يتجاوز 12 بلدًا. أمّا اليوم فقد اعتمدت أربعة أخماس البلدان قوائم دوائية وطنية. وينبغي، كي تُختار الأدوية لإدراجها في القائمة، أن تكون متوافرة عن طريق النُظم الصحية, وذلك بالكميات والجرعات المناسبة. وتُعد قائمة الأدوية الأساسية حجر الزاوية بالنسبة للسياسات الدوائية الوطنية والنظام الصيدلاني قاطبة.

سادسًا: يمكن، بحلول عام 2015، توقي أكثر من 10 ملايين من الوفيات كل عام بتعزيز بعض التدخلات الصحية المعيّنة، التي تعتمد غالبيتها على الأدوية الأساسية. وكان إعلان ألما - آتا الصادر في عام 1978 - الذي يُعد أحد المعالم الكبرى في مجال الصحة العمومية الدولية - أوّل وثيقة رسمية تؤكّد أهمية الرعاية الصحية الأوّلية والدور الذي تؤديه الأدوية الأساسية على الصعيد العالمي.

سابعًا: لم تكن معظم البلدان تدرك مفهوم السياسة الدوائية الوطنية قبل 30 عامًا. أمّا اليوم فهناك أكثر من 100 بلد ممّن تملك سياسات دوائية قائمة أو قيد التصميم. ويمكن أن تشكّل تلك السياسات الأُطر التي تمكّن من المضي قدمًا بالإصلاحات اللازمة في القطاع الصيدلاني. ومن البلدان الرائدة في مجال الأدوية الأساسية موزمبيق وبيرو وسري لانكا.

ثامنًا: لقد كانت المعلومات الموضوعية بشأن الاستخدام العقلاني للأدوية محدودة جدًا، وبخاصة في البلدان النامية. أمّا اليوم فهناك ما لا يقلّ عن 135 من البلدان التي تملك أدلتها واستماراتها الخاصة التي تحتوي على معلومات حديثة ودقيقة وغير متحيّزة.

تاسعًا: هناك شبكة عالمية انبثقت وتطوّرت بجهد دولي بدأ في عام 1977 وهي تضمّ الآن 83 بلدًا وتعمل على رصد التفاعلات الدوائية الضارة ومشاكل الأمان المحتملة.

عاشرًا: لقد كانت المعلومات عن أسعار الأدوية شبه منعدمة بالنسبة للجمهور قبل ثلاثين عامًا, ولم يكن سوى عدد قليل من البلدان يشجع على إنتاج الأدوية الجنيسة البديلة. أمّا اليوم فهناك 33 من البلدان التي تجمع المعلومات الخاصة بالأسعار وتتيحها للجماهير. وقد مكّن استخدام الأدوية الجنسية من تخفيض الأسعار بفضل زيادة الطلب والتنافس